أعلنت الحكومة التركية عن فرض ضريبة جديدة على الودائع المحمية بالعملات الأجنبية، وذلك وفقاً لمرسوم جمهوري نشرته الجريدة الرسمية التركية.
وستُطبق الضريبة بمعدل 7.5% على الودائع المحمية التي تمتد لمدة 6 أشهر، بينما ستكون النسبة 5% للودائع التي تصل مدتها إلى عام.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة التركية لزيادة الإيرادات وتمويل الميزانية العامة، حيث تسعى إلى جمع 40 مليار ليرة (1.2 مليار دولار) من خلال فرض ضريبة بنسبة 15% على الشركات المتعددة الجنسيات، و70 مليار ليرة من خلال ضريبة بنسبة 10% على الشركات المحلية.
وأشار تقرير تحليل التأثيرات إلى أن القواعد الجديدة ستؤثر على نحو 62 ألف من دافعي ضرائب الشركات.
في سياق متصل، أوضح جودت يلمظ، نائب رئيس الجمهورية التركي، أن الحكومة تدرس أيضاً فرض ضريبة تتراوح بين 0.001% و0.002% على تعاملات بورصة الأوراق المالية.
