أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم الأربعاء عن خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية في كيفية تقديم الدعم الحكومي للمواطنين والمقيمين، وذلك من خلال اقتراحه على الجهات الحكومية أن تتضمن كافة الفواتير الصادرة عن الدولة بياناً بالتكلفة المالية الفعلية للخدمات والمبلغ الذي يتحمله المواطن والمقيم.
ويأتي هذا الاقتراح في إطار مبادرة الدولة لتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية وترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى توضيح حجم الدعم الذي تتحمله الدولة للمواطنين والمقيمين والتوعية بالتكاليف المالية على الميزانية العامة.
وفي سياق تعزيز فعالية توجيه الدعم، طلب مجلس الوزراء من الجهات الحكومية المعنية تقديم كافة الإجراءات التي تنوي اتخاذها لتخفيض قيمة الدعوم وتوجيهها لمستحقيها، بالإضافة إلى تقديم الخطوات المستقبلية المقترحة المعدة من قبلها.
وقد منح المجلس الجهات الحكومية مهلة أسبوعاً، بدءاً من 30 يوليو الماضي، لتزويده بما يتم في هذا الشأن، تمهيداً لرفع التفاصيل إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.
كما كلف مجلس الوزراء الجهات الحكومية بمعالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي عن العام 2023. وطالب بتقديم تقرير دوري خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، يتضمن جهود وإجراءات الجهات الحكومية في تلافي الملاحظات وتنفيذ التوصيات. وسيتولى الجهاز تقديم عرض مرئي كل ثلاثة أشهر لمجلس الوزراء يتناول هذه الجهود.
وتضمن التقرير السنوي عدداً من التوصيات تشمل متابعة القرارات الوزارية والمشروعات الحكومية واستطلاع الرأي العام، إضافة إلى دراسة تقرير ديوان المحاسبة بخصوص التوصيات الخاصة بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة، فضلاً عن حصر وقيمة أملاك الدولة العقارية وإحكام الرقابة عليها ومتابعة تقارير شؤون التوظيف الدورية.
هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الحكومة على تحسين كفاءة الأداء الحكومي وضمان الشفافية في تقديم الخدمات وتوزيع الدعم، بما يعزز من فعالية الإجراءات الحكومية ويحقق أفضل استفادة للمواطنين والمقيمين.
