أصدر مجلس الوزراء السعودي، قرارا يقضي بتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتخصيص في المملكة العربية السعودية وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت، للتعاون في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتوقيع عليه.
وجاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، مساء أمس الثلاثاء برئاسة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.