أكد الدكتور محمد الوسمي، وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم، الثلاثاء، على تكامل المنظومة التشريعية التي تكفل احترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان بصفة عامة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأفاد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال تصريحات صحافية، بأن التوجه الحكومي يعمل على مكافحة الجرائم الدخيلة على المجتمع الكويتي الذي جبل على قيم العدل والمساواة، لافتًا إلى أن إنجازات الكويت في هذا الإطار من خلال منظومة حماية شاملة للأطفال تكفل كافة حقوقهم وتصون كرامتهم الإنسانية.
وأشار الوسمي، إلى أن حماية الطفل ومصالحه، أولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، مؤكدًا على سعي الكويت الحثيث نحو تكثيف جهودها في التعاون مع كافة الجهات وتبادل الخبرات والتجارب في مجال بناء القدرات الوطنية، فضلا عن تعزيز كفاءتها بما يتسق مع الالتزامات الدولية المنبثقة عن الصكوك الدولية والإقليمية التي صادقت عليها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق الطفل.
وشدد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، على ضرورة حماية الفئات المستضعفة من الاستغلال عن طريق منظومة تشريعية وقضائية تكفل عقوبات رادعة لمرتكبي تلك الجرائم واقتضاء حقوق الضحايا، إلى جانب توفير كافة سبل العيش الكريم والدعم النفسي والطبي والمشورة القانونية تمهيدا لإعادة إدماجهم بالمجتمع.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على حرص الكويت على المضي قدما نحو مكافحة تلك الجرائم بكافة أشكالها وأنماطها من خلال تطبيق خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى تهريب المهاجرين للسنوات 2023-2028 ونظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص، إلى جانب تهريب المهاجرين والاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
