دعا المقررين الخاصين للأمم المتحدة، دول العالم، إلى ضرورة إعادة النظر بعلاقاتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل وفقا لقرار محكمة العدل الدولية الاستشاري حول عدم شرعية إقامة مستوطنات في الأراضي الفلسطينية.
وقال المقررين الخاصين للأمم المتحدة، خلال بيان وزعته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “بينما ينظر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة في استراتيجيات لضمان إنهاء سريع للاحتلال غير القانوني، يجب على الدول أن تراجع على الفور جميع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل، بما في ذلك العلاقات التجارية والمالية وصناديق التقاعد والتبادلات العلمية والمنظمات الخيرية”.
وأضاف البيان: “بعد صدور القرار القضائي في 19 يوليو، كثفت إسرائيل هجماتها على السكان المدنيين في غزة ومواردها الطبيعية”.
وتابع: يجب على إسرائيل تنفيذ هذا الرأي الاستشاري والأحكام الأخرى الصادرة عن محكمة العدل الدولية هذا العام. ويجب على إسرائيل التوقف عن التصرف كما لو كانت لوحدها تقف بشكل استثنائي فوق القانون وحده.
وطالب خبراء الأمم المتحدة، بضرورة فرض حظر على توريد الأسلحة ووقف أية تجارة أخرى يمكن أن تضر بالفلسطينيين، إلى جانب فرض عقوبات مستهدفة، بما في ذلك تجميد الأصول، ضد الأفراد والكيانات الإسرائيلية “المتورطة في الاحتلال غير القانوني وسياسات الفصل العنصري والفصل العنصري.
