أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، التزام الوزارة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال تقديم خدمات متكاملة للضحايا وتعزيز التعاون مع الجهات الرسمية في البلاد.
وأوضح السند أن الوزارة توفر فرقاً قانونية وأمنية تعمل على مدار الساعة في مرافقها، وتشارك في اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التي تضع الاستراتيجيات اللازمة لمكافحة هذه الجريمة وتوفير الحماية للضحايا.
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُحتفل به في 30 يوليو، أبرز السند خدمات وزارة الصحة في هذا المجال.
تشمل هذه الخدمات تقديم الرعاية الطبية في مراكز دور الإيواء من خلال فرق طبية وتمريضية متخصصة، حيث يتم إجراء التشخيصات والعلاج ومتابعة حالات النزلاء المرضية. وتؤمن الوزارة أيضاً النقل إلى مستشفيات ومراكز الوزارة عبر عربات إسعاف مجهزة، دون تحميل النزلاء أي تكاليف.
وأشار السند إلى أن الأطباء يقومون بإبلاغ الجهات الأمنية عن أي حالات قد تكون ضحايا للاتجار بالأشخاص، وذلك وفقاً لقانون مزاولة مهنة الطب، كما يعزز قانون زراعة الأعضاء جهود الوزارة في مكافحة بيع الأعضاء البشرية.
في إطار جهودها المستمرة، أنشأت الوزارة خطاً ساخناً رقم 147 لتلقي البلاغات عن سوء معاملة الأطفال أو تعرضهم لأفعال غير مشروعة، حيث يتم التحقق من الحالات من قبل فريق متخصص.
وأكد السند أن الكويت تلتزم بتنفيذ التزاماتها الإنسانية والقانونية، وأن دستور الدولة يشدد على مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
