قضت محكمة الاستئناف بحبس أربعة موظفين في وزارة الكهرباء، بينهم مواطنان ووافدان، لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة اختراق أنظمة الوزارة وتغيير فواتير العدادات لمجمعات تجارية مقابل رشاوى مالية. كما برأت المحكمة متهمًا آخر في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم اختراق وتغيير عدادات الكهرباء، وخفض قيمة فواتير الكهرباء للمجمعات التجارية مقابل مبالغ مالية ضخمة، وقد وجهت لهم أيضًا تهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية مقابل رشاوى، والاستيلاء على المال العام.
وخلال المحاكمة، مثل المحامي علي العصفور دفاعًا عن المتهم الأول، حيث قدم دفوعًا تشير إلى أن موكله كان شاهدًا في القضية وأدلى ببيانات حول الجريمة. بناءً على ذلك، قضت المحكمة ببراءة المتهم الأول، في حين تم الإبقاء على الأحكام الصادرة بحق باقي المتهمين.
تُعَد هذه القضية من أبرز الأمثلة على جهود القضاء في مكافحة الفساد وضمان محاسبة المسؤولين عن التلاعب والاختلاس، مما يعكس التزام السلطات في الحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة.
