قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار نايف الداهوم بتأييد حكم الحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ ضد مواطنة أدينت بتهمة غسل الأموال بمبلغ 28 مليون دينار كويتي.
وكانت المحكمة قد نظرت في المعارضة المقدمة من المتهمة، والتي صدرت ضدها حكم غيابي سابق. كما قررت المحكمة تغريم المتهمة بمبلغ مليون و152 ألفاً و100 دينار، بالإضافة إلى إلزامها بدفع تعويض قدره 5001 دينار لكل واحد من 28 شخصاً من الضحايا الذين تم النصب عليهم.
وقد تمثل الحكم في تأكيد العقوبة الصادرة من قبل المحكمة، مما يعكس التزام القضاء الكويتي بتطبيق العدالة ومكافحة جرائم غسل الأموال.
