أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم، الاثنين، عدد من الأعضاء السابقين لمجلسي إدارة جمعيتي عبدالله المبارك والجهراء التعاونيين إلى النيابة العامة، إلى جانب إحالة عدد من الموظفين الوافدين، حسبما أفادت مصادر مطلعة.
ويأتي ذلك وفقًا للمصادر، بناء على توصيات لجان التحقيق المشكلة أخيرا من الوزارة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعيتين، وبناء على توصية الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).
