أعلنت جهات حكومية عن إتمام الإجراءات الخاصة بإنهاء خدمات الموظفين الذين سُحبت منهم الجنسية الكويتية، وذلك بناءً على كشوفات وردت من وزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وأوضحت إحدى الجهات الحكومية أنها أبلغت ديوان الخدمة المدنية بإنهاء خدمات الأشخاص المشمولين بقرارات سحب الجنسية، وإلغاء بياناتهم من النظم المتكاملة، مشيرة إلى إرفاق شهادات التدرج الوظيفي للموظفين المنتهية خدماتهم.
في سياق متصل، صدر مرسوم رقم 121 لسنة 2024 بسحب الجنسية الكويتية من أحد الأشخاص ومن أي شخص اكتسبها معه بطريق التبعية. ونص المرسوم، الذي نُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على سحب الجنسية بعد الاطلاع على الدستور والأمر الأميري الصادر في 10 مايو 2024، بالإضافة إلى المادة 2/13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1995 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له. جاء المرسوم بناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن الفقرة 2 من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1995 تنص على إمكانية سحب الجنسية من الكويتي الذي حصل عليها وفقاً لأحكام معينة، إذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
