أعلنت وزارة البترول المصرية رفع أسعار الوقود، بنسبة تصل إلى 15%، في خطوة تأتي قبل 4 أيام من مراجعة صندوق النقد الدولي الثالثة لبرنامج القروض الموسع للبلاد، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار. وتستهدف الزيادة الجديدة تحقيق التوازن المالي في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها مصر.
رفع أسعار الوقود
وفقًا لما أفادت به الجريدة الرسمية، فقد شملت أسعار الوقود زيادة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، فقد ارتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه (0.25 دولار)، في حين ارتفع سعر بنزين 92 إلى 13.75 جنيه، وسعر بنزين 95 إلى 15 جنيهاً. أما السولار، الذي يعد أحد أكثر أنواع الوقود استخدامًا في البلاد، فقد شهد زيادة ملحوظة، حيث ارتفع سعره من 10 جنيهات إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار).
تأثير رفع أسعار الوقود
ووفقا لـ التقارير تعكس رفع أسعار الوقود تعكس الضغوط المتزايدة على الاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة إلى معالجة عجز الميزانية ومواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة.
وقد أكّد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحاته الأخيرة، أن أسعار المنتجات البترولية ستستمر في الارتفاع تدريجياً حتى نهاية عام 2025. وأوضح مدبولي أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء زيادة الاستهلاك، مما يفرض على المواطنين التكيف مع التغيرات في الأسعار.
الآثار المتوقعة على الأسعار والخدمات
من المتوقع أن تؤدي الزيادة في أسعار الوقود إلى زيادة تكلفة النقل والخدمات في مصر، مما سيؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية. حيث تعد أسعار الوقود عنصرًا أساسيًا في تحديد تكلفة النقل والبضائع، وبالتالي، فإن ارتفاعها قد يؤدي إلى زيادة عامة في أسعار السلع والخدمات.
سبب رفع أسعار الوقود
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس قبيل مراجعة صندوق النقد الدولي للبرنامج القرضي الممدد لمصر. ويأمل المسؤولون المصريون أن تساعد هذه الإجراءات في تحسين الوضع المالي للبلاد وتلبية شروط الصندوق للحصول على القسط التالي من القرض.
وتشكل زيادة أسعار الوقود جزءًا من سياسة إصلاحات اقتصادية أوسع في مصر، تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل تحديات كبيرة. ومع ذلك، ستظل هذه الخطوة موضوعًا مثيرًا للجدل بين المواطنين، الذين سيشعرون بتأثيراتها المباشرة على حياتهم اليومية.
