استجوبت السلطات الكورية الجنوبية السيدة الأولى كيم كيون-هي بشأن تورطها في قضية تلاعب بالأسهم وتلقيها هدية غير مشروعة، مما أثار جدلاً واسعاً في البلاد.
وأفاد مكتب المدعي العام لمنطقة سول الوسطى في بيان بأن الاستجواب جرى “وجهاً لوجه” مع كيم، في وقت تتصاعد فيه الدعوات من المعارضة لإجراء تحقيق خاص بشأن دور السيدة الأولى في مخطط التلاعب بالأسهم وانتهاكها لقواعد الأخلاق الحكومية بتلقي حقيبة يد من العلامة التجارية “ديور” بقيمة 2,200 دولار.
وأظهرت لقطات فيديو، نُشرت العام الماضي، كيم وهي تتسلم الحقيبة، مما أثار ضجة إعلامية أطلق عليها الصحف المحلية اسم “فضيحة حقيبة ديور”. ويُعد قبول هذه الهدية انتهاكاً للقانون الكوري الجنوبي الذي يحظر على المسؤولين الحكوميين وأزواجهم قبول أي شيء تزيد قيمته عن 750 دولاراً.
وأوضحت مساعدة كيم للمحققين في وقت سابق أن السيدة الأولى طلبت منها إعادة الحقيبة في اليوم نفسه الذي تسلمتها فيه، لكنها نسيت ذلك، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.
وفي أول تصريحاته بشأن الفضيحة في فبراير الماضي، رفض الرئيس الكوري الجنوبي المزاعم ووصفها بأنها “مخطط سياسي”، موضحاً أن زوجته قبلت الحقيبة فقط لأنه كان من الصعب عليها رفضها. لكنه قدم اعتذاره لاحقاً في مؤتمر صحافي في مايو، معتبراً قبول زوجته للحقيبة قراراً “غير حكيم”.
يأتي هذا الاستجواب في وقت حرج حيث تتزايد الضغوط على الإدارة الكورية الجنوبية لتوضيح تفاصيل هذه القضايا وتقديم الشفافية في المعاملات الحكومية.
