أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن ضرورة مراجعة الأشخاص الذين تم شطب عناوين سكنهم، حيث أكدت أن عدم مراجعتهم خلال فترة 30 يوماً من تاريخ الشطب يعرضهم للعقوبات بموجب المادة رقم 33 من القانون رقم 32 لسنة 1982.
وتتضمن هذه العقوبات غرامة تصل إلى 100 دينار، تتزايد بحسب عدد الأشخاص غير المراجعين.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بشطب عناوين سكن 207 أشخاص، سواء بناءً على إقرارات من مالكي السكن أو بسبب هدم البناء، مشددة على أهمية مراجعة المعنيين لتسجيل عناوينهم الجديدة وتقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً.
وختمت بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحديث قواعد البيانات لديها، وتسهيل التواصل مع المواطنين بشكل أفضل، وضمان تحديث السجلات بما يتناسب مع الظروف الحالية للمقيمين في المملكة.
