حجزت محكمة الجنايات قضية أمن الدولة المتهم فيها النائب السابق حسين القلاف إلى جلسة 25 يوليو، مع استمرار احتجازه في السجن حتى صدور الحكم النهائي.
وأوضحت المحكمة أن النائب السابق حسين القلاف واجه التهم الموجهة إليه، وقد نفى الاتهامات مؤكداً أنه لم يقصد الإساءة لسمو الأمير، بل كان يقصد الحكومة في خطابه المسجل الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب.
تتابع المحكمة إجراءات القضية بعناية، حيث تستمع إلى الأدلة والشهادات لاتخاذ القرار المناسب بناءً على القانون، وتأمل المحكمة في أن يسود العدالة في هذا النزاع المعقد.
