قضى قاضي التجديد بحبس مواطنين وعرب وآسيويين للمرة الثالثة على التوالي، في قضية شبكة غسل أكثر من 120 مليون دينار.
وأصدرت النيابة العامة أمراً بحبس المتهمين، بينهم 7 مواطنين، بتهمة تشكيل عصابة لغسل الأموال ونقلها بطرق غير مشروعة، وتوظيفها في الأنظمة الصرفية المحلية بهدف إخفاء مصدرها وتمويهه.
وأكدت السلطات القضائية على استمرار حبس المتهمين في هذه القضية المعقدة، التي تهدف إلى القضاء على الجرائم المالية والاقتصادية في البلاد.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الكويت لمكافحة الجريمة المالية وضمان استقرار النظام المالي.
