أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، عمر العمر، القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2024، الذي يهدف إلى تنظيم وتنظيم أنشطة الأعمال الحرة بالإضافة إلى إعادة دمج وتنظيم الأنشطة متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة.
ونص القرار على تسهيل إجراءات استخراج الرخص التجارية عبر تطبيق (سهل بزنس) الحكومي للأعمال أو موقع وزارة التجارة والصناعة، مع توفير خيار البريد الإلكتروني المعتمد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية بدلاً من الصندوق البريدي، لضمان تسهيل الإجراءات على رواد الأعمال وأصحاب هذه الأنشطة التجارية.
وبموجب القرار، تم زيادة فترة الترخيص من 3 إلى 4 سنوات، مع إمكانية إضافة أكثر من نشاط ضمن الرخصة الواحدة شريطة أن تكون الأنشطة مشابهة أو مكمّلة للترخيص التجاري.
كما فرض القرار على أصحاب التراخيص الإفصاح عن رقم الترخيص في الحسابات المخصصة لمزاولة النشاط على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تحديد إجراءات الدفع الإلكتروني كوسيلة رئيسية لجميع التعاملات التجارية.
وأدرج القرار أيضاً ضوابط لصرف دعم العمالة الوطنية، تشمل تقديم كشف حساب بنكي خاص بالشركة المرخصة وميزانية سنوية، إضافة إلى ذكر حسابات المنصات الإلكترونية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.
يبدأ احتساب السنة الأولى من تاريخ صدور الترخيص بموجب القرار الجديد.
