أعلنت رئيسة اللجنة الفنية في المجلس البلدي، منيرة الأمير، أن اللجنة أقرت في اجتماعها أمس عدداً من الموضوعات الحيوية، حيث وافقت على ثلاثة بنود من أصل خمسة مدرجة على جدول أعمالها، ومن أبرز هذه البنود إقرار الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية منطقة العبدلي الاقتصادية.
وأشارت الأمير إلى أن منطقة العبدلي، إلى جانب منطقتي النعايم والوفرة الاقتصاديتين، تحظى باهتمام كبير من أجهزة الدولة، باعتبارها جزءاً من التحركات والتحولات نحو تفعيل طرق اقتصادية جديدة موازية للنفط تخدم مصلحة البلاد.
وأكدت أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، التي أُنشئت بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013، تتولى إنشاء وإدارة هذه المناطق، مشيرة إلى أن البلدية أقرت المخطط الهيكلي النهائي للمنطقة الاقتصادية.
وأضافت الأمير أن إقرار لائحة الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية سيساعد في تسريع العمل في منطقة العبدلي الاقتصادية، مشيرة إلى مناقشة تفاصيل السكن الاستثماري المختلط الذي تحتاجه هذه المناطق حسب طبيعتها الاستثمارية.
وأكدت أن اللائحة قدمت تصوراً يخدم النشاط التجاري في الأبنية، حيث وافقت على تخصيص 60% من واجهات المباني للأغراض التجارية، خاصة التي تطل على الشوارع الرئيسية.
كما أقرت اللجنة حدود المشروع السكني بمنطقة خيطان الجنوبي، مضيفة مساحات جديدة للسكن ضمن الحدود بعد وصول الرأي القانوني من الإدارة المختصة.
وأوضحت الأمير أن الحدود الجديدة للمشروع تشمل زيادة المساحة المخصصة من 2,509,197.59 متر مربع إلى 2,584,042.909 متر مربع، مما يعني زيادة عدد القسائم السكنية المقترحة من 1,200 قسيمة إلى 1,448 قسيمة، بزيادة قدرها 228 قسيمة جديدة.
وذكرت الأمير أن اللجنة ناقشت أيضاً عدداً من المقترحات المقدمة من الأعضاء، وأدرجتها على جدول الأعمال لاستكمال المراجعة الفنية لها. وأكدت أن جهود المجلس البلدي واللجنة الفنية تركز على المشاريع الأكثر تأثيراً في مصلحة المواطن، مما سينعكس إيجابياً على تسريع عجلة الخطوات التنموية لتحقيق أهداف الدولة.
يُشار إلى أن اللجنة وافقت أيضاً على الطلب المقدم من الشيخ حمد جابر العلي لتنظيم وتقسيم القسيمة رقم 172 قطعة 9 بمنطقة الفنيطيس، وأحالت الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن تخصيص مواقع مؤقتة لصالح اتحاد الجمعيات التعاونية إلى الجهاز التنفيذي لدراسته.
