تداولت خلال الساعات الماضية أنباء حول قيام وزيرة الإشغال الدكتورة أماني بوقماز بإبلاغ سمو رئيس الوزراء برغبتها في الاستقالة من منصبها، وعدم صعود المنصة ومواجهة النواب بشأن الاستجواب المقدم من النائب مبارك الطشه أمين سر مجلس الأمة.
وقال النائب مبارك الطشه أمين سر مجلس الأمة أن حجم الخلل في وزارة الإشغال كبير، مشيرا إلى عدم قدرة الوزيرة على إدارتها، هو ما دفعه إلى تقديم استجواب للدكتورة أماني بوقماز، وزيرة الأشغال، لبيان الحقائق.
وشدد الطشه في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، على أن “كل ما يثار في الاستجواب من معلومات يجب ألا يقف عند الاستجواب بل لا بد من محاسبة كل مقصر.
وأوضح أمين سر مجلس الأمه، أن الاستجواب المقدم إلى وزيرة الأشغال مكون من أربعة محاور، حيث أن المحور الأول يتناول الفشل في إنجاز وصيانة الطرق وتعطل المشاريع، كما يتناول المحور الثاني شبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام.
بينما يتضمن المحور الثالث التراخي والتهاون في تحصيل مبالغ غرامات التأخير المستحقة على المقاولين في المناقصات والعقود، في حين يتضمن المحور الرابع التجاوز الصريح على الدستور والقانون وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية، مطالبا الوزيرة بالرد على هذه المحاور وأن توضح للشعب الكويتي حقيقة أعمالها في الفترة الماضية.
كما سلط الطشه الضوء على سوء ورداءة الطرق حيث أن الكويت كانت تتميز بجودة الطرق وكفاءاتها، مضيفا ” لكن في الفترة الأخيرة انحرف المسار وأصبحت السمة السائدة والعلامة البارزة هي سوء ورداءة الطرق، ما يبين حجم الخلل في الوزارة وعدم قدرة الوزيرة على إدارتها وهو ما دفعنا إلى تقديم الاستجواب لبيان الحقائق”.
ويرى العديد من النواب أن الاستجواب مستحق، حيث علق النائب فهد المسعود “من خلال متابعتي لأداء وزيرة الأشغال.. استجواب الطشه مستحق”، كما أكد النائب عبد الكريم الكندري أن الوزيرة لم تحقق أي شيء من وعودها واستجوابها مستحق.
من جانبها قالت النائبة جنان بوشهري إن محاور الاستجواب المقدم من الأخ النائب د. مبارك الطشة لوزيرة الأشغال مستحقة لا سيما المحور الأول الذي تحدثت عنه قبل أيام، وما كشفته أسئلة ديوان المحاسبة بشأن مستندات ممارسات إصلاح الطرق والتي خالفت تماما ما أعلنت عنه الوزيرة في أكثر من مناسبة.
وتابعت” لطالما حذرنا ونبهنا الوزيرة من خطورة الاصطفاف مع الشركات الأجنبية والمحلية ضد المال العام وضد مطالبات المواطنين بإصلاح البنية التحتية منذ بداية المجلس المبطل السابق إلا أنها كابرت.”
