كشفت هيئة قناة السويس، حقيقة المقطع الصوتي الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
وأشارت هيئة قناة السويس، خلال بيان رسمي، إلى أن المعلومات الواردة في المقطع الصوتي مزيفة ولا تمت للواقع بصلة، مؤكدة أن قناة السويس ستظل مملوكة لمصر بالكامل وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.
وأكدت الهيئة، خلال البيان، أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المصانة دستوريا بموجب المادة 43 من الدستور المصري التي تنص على “التزام الدولة بحماية قناة السويس، فضلا عن تنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا.
وطالبت الهيئة المواطنين، بضرورة عدم الانسياق وراء الأكاذيب مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
