أكدت مصادر أن جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات ملزمة بقواعد نظام التوظيف المركزي، حيث لا يحق لها رفض أي مرشح يأتي من هذا النظام إلا في حالة عدم مراجعته خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ ترشحه.
وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى قرار سابق برفع جميع الاحتياجات الوظيفية للجهات الحكومية إلى مجلس الخدمة المدنية للموافقة عليها وفقًا للضوابط المعمول بها. وفي ضوء التعميم رقم 4 لسنة 2024 الخاص بإقرار الاحتياجات الوظيفية، تم ترشيح المرشحين للجهات الحكومية بناءً على ما قرره مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه الأول للعام 2024.
وأكدت المصادر أن قرار المجلس جاء بعد دراسة الاحتياجات الواردة من الجهات المختلفة، والتأكد من الشواغر الوظيفية في الدرجات المالية المخصصة ضمن ميزانيات الجهات الحكومية، واحتياجات كل التخصصات والوظائف المطلوبة التي تم إدخالها من قبل هذه الجهات عبر النظم المتكاملة لـ “الديوان”.
وبناءً على ذلك، تشدد المصادر على أنه لا يجوز لأي جهة حكومية رفض أي مرشح قدم من نظام التوظيف المركزي إلا إذا لم يتم مراجعته خلال فترة الـ 30 يومًا المحددة من تاريخ ترشحه.
تأتي هذه الخطوة في إطار الالتزام الكامل بالشفافية والضوابط المعمول بها لضمان تنفيذ عمليات التوظيف بشكل عادل وفقًا للمعايير المحددة، وتعزيز النظام الإداري للدولة.
