صدر اليوم، السبت، مرسوم بقانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين الكويت والإمارات لتجنب الإزدواج الضريبي فيما يخص الضرائب على الدخل ورأس المال، بالإضافة إلى منع التهرب والتجنب الضريبي.
ويهدف القانون إلى تنظيم ما ورد في الاتفاقية المبرمة في 11 فبراير الماضي بمدينة دبي، فيما حددت المادة 1 من القانون الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية بنطاق التطبيق، وهم المقيمون في إحدى الدولتين أو كلتيهما.
كما أجازت المادة 6 إخضاع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الممتلكات غير المنقولة الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة.
ونص القانون على تطبيق الاتفاقية وفق المادة 2، على «الضرائب على الدخل ورأس المال المفروضة لصالح دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية الفرعية أو السلطات المحلية التابعة لها، بصرف النظر عن الطريقة التي تُفرض بها».
وتشمل الاتفاقبة أيضًا «الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية للممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي الأجور والرواتب المدفوعة من قبل المشروعات، وكذلك الضرائب على زايادة رأس المال».
