مجلس الخدمة المدنية يعتمد إعادة دمج التخصصات الدراسية لتلبية احتياجات الجهات الحكومية

أعلن

جلس الخدمة المدنية عن قرار جديد يهدف إلى مطابقة الاحتياجات الوظيفية للجهات الحكومية مع المؤهلات الدراسية للمسجلين في نظام التوظيف المركزي، من خلال إعادة دمج التخصصات العلمية المتشابهة المتقدمة لما فوق الثانوية.

وبموجب هذا القرار، فوّض المجلس ديوان الخدمة المدنية بمهمة مطابقة احتياجات الجهات الحكومية من المسميات الوظيفية المدرجة في خطط الاحتياجات، مع المؤهلات الدراسية التي يحملها المسجلون بنظام التوظيف المركزي، مما يسهل تعيينهم في المناصب المناسبة.

كما أدخل المجلس مسميات هندسية جديدة، وكلف ديوان الخدمة المدنية بالتعامل مع احتياجات الجهات الحكومية لهذه التخصصات الجديدة، وضمان استيفاء متطلبات الوظائف من خلال بطاقات الوصف الوظيفي.

وفي سياق آخر، أقر المجلس ترشيح المسجلين بنظام التوظيف المركزي وحاملي الشهادات الجامعية للتقدم لوظيفة “منسق إداري معاملات” أو وظائف أخرى غير متخصصة، في حال عدم الطلب على تخصصاتهم الدقيقة من قبل الجهات الحكومية.

وأخيراً، منح المجلس ديوان الخدمة المدنية صلاحية التواصل مع الراغبين لترشيح أنفسهم للوظائف المعلن عنها، مع التزامهم بتعهد بشغل الوظيفة لمدة خمس سنوات، لضمان استقرار الكوادر الوظيفية بالقطاع الحكومي.

تعكس هذه الخطوات التزام مجلس الخدمة المدنية بتحسين أداء الخدمات الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنسيق فعال بين الاحتياجات الوظيفية والمؤهلات الدراسية للمتقدمين.