في إطار استمرار الجهود الحكومية لمحاربة الشهادات المزوّرة وضمان صحة المؤهلات العلمية، قام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة سداسية برئاسة إدارة الفتوى والتشريع، وتم تعيين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، شريدة المعوشرجي، لرئاسة اللجنة التي تتكون من ممثلين من وزارات التعليم العالي، الداخلية، الصحة، العدل، وديوان الخدمة المدنية.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مستمرة لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين والمرشحين للتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص. كما تعكس التزام الحكومة بمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة الأكاديمية وضمان جودة التعليم.
وقد شكلت وزارة التعليم العالي لجنة خاصة لفحص الشهادات الدراسية لموظفين المواطنين والمقيمين منذ عام 2000، وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء. بالإضافة إلى ذلك، طالب ديوان الخدمة المدنية من الوزارات والجهات الحكومية تقديم بيانات كاملة عن الشهادات الدراسية العليا لجميع الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص منذ بداية الألفية الجديدة.
وأكد الديوان ضرورة حصر الأسماء والبيانات الخاصة بالموظفين الذين يحملون مؤهلات فوق الثانوية، مع ضرورة تزويد الوزارات بنسخ من المؤهلات العلمية، والتخصصات، والجامعات المانحة، والدول المانحة، بالإضافة إلى معادلة المؤهل من التعليم العالي.
وفي حال تم اكتشاف وجود شهادات مزوّرة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعنيين، بما في ذلك إلغاء تعيينهم في الوظائف الحكومية والخاصة.
