أهابت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بكل من لديه معلومات أو مستندات أو أدلة حول ما تردد عن شراء تقارير طبية للحصول على شهادات إعاقة، بالتقدم بها حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ودرء المساءلة القانونية.
وأشارت الهيئة إلى تأكيد وزيرة الشؤون الاجتماعية بأن جميع أبواب الوزارة والجهات التابعة لها مفتوحة لاستقبال المعلومات الثبوتية حول أي شبهات فساد تترتب عليها استيلاء على المال العام بغير وجه حق، وذلك من خلال لجنة مختصة تضمن سرية تامة.
