رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طلب الاستقالة الذي تقدم به رئيس الوزراء غابريال أتال، طالباً منه تسيير الأمور، غداة الانتخابات التشريعية التي شهدت فوز تحالف اليسار دون تحقيق الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
وذكرت الإليزيه أن أتال وصل إلى القصر الرئاسي لتقديم استقالته، وفقاً للتقاليد الجمهورية، لكن ماكرون طلب منه البقاء في منصبه “من أجل استقرار البلاد”، قبل ثلاثة أسابيع من استضافة باريس لدورة الألعاب الأولمبية.
وأسفرت الانتخابات التشريعية عن نتائج مفاجئة، حيث لم تتمكن الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار) ولا المعسكر الرئاسي ولا حزب الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) من تحقيق الغالبية المطلقة.
وحذر وزير الاقتصاد والمال برونو لومير من خطر “أزمة مالية” و”تراجع اقتصادي”، مشيراً إلى أن طيف اليمين المتطرف استبعد من المناقشات، مما أثر بشكل طفيف على بورصة باريس التي شهدت تقلبات بسيطة.
وفي سياق متصل، بدأ اليسار بإطلاق مناورات واسعة لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة. وقال رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور إنه يجب تقديم مرشح خلال أسبوع، فيما دعت زعيمة الخضر مارين تونديلييه إلى تقديم اسم للرئيس.
ومن جهة أخرى، أشار زعيم الوسط المتحالف مع ماكرون، فرنسوا بايرو، إلى أن المشهد السياسي لم يحسم بعد، وأنه من الممكن تحقيق الغالبية دون مشاركة اليسار الراديكالي.
وأكدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان أن نصرهم “مؤجل فحسب”، في حين اعتبرت القوة المعارضة داخل الجمعية الوطنية أنها ستعمل بصوت أقوى.
ورحبت بولندا وإسبانيا بهزيمة اليمين المتطرف، فيما عبرت الحكومة الألمانية عن “الارتياح” وحذرت من التحديات المستقبلية.
وفي المقابل، أشار الكرملين إلى أنه لا يبني “آمالاً” أو “أوهاماً” بتحسن العلاقات مع باريس.
