أفادت مصادر مطلعة، اليوم، الاثنين، بأن وزارة الشؤون الاجتماعية، ستقوم باتخاذ إجراءات قانونية بحق 3 مجالس إدارات تعاونية أثبتت لجان التحقيق المشكّلة لمراجعة أعمالها وحساباتها وجود شبهات مخالفات مالية وتجاوزات إدارية جسيمة.
وأشارت المصادر، إلى أنه من المقرر أن يصدر بحق اثنين من هذه الجمعيات، قراران بالحلّ، في وقت سيُعزل ما بين 5 و7 أو أكثر من أعضاء المجلس الثالث.
ولفتت المصادر، إلى أن هذه الجمعيات الثلاث تعمل ضمن نطاق محافظات العاصمة والفروانية ومبارك الكبير، منوهة بأن أبرز المخالفات المرصودة تتمثل بوجود عجز مالي في العُهد، وتضخّم بإجمالي مبالغ البضائع الراكدة؛ لعدم اتّباع سياسات شرائية سليمة، إلى جانب سوء الإدارة، الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات.
