كشف أحمد الوهيدة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية خلال تصريحات صحافية عن إصدار وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور عادل المانع قراراً وزارياً يحمل الرقم( 156 ) لسنة 2023، في شأن تشكيل لجنة في وزارة التربية تختص بالنظر في التظلمات والشكاوى المقدمة من أصحاب الشأن.
وأوضح الوهيدة ان تشكيل اللجنة يأتي تحقيقاً لمعيار العدالة والرضا الوظيفي للعاملين في وزارة التربية، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والمساءلة، وأساساً لتطبيق أحكام القانون بشكل سليم حفاظاً على حقوق منتسبي وزارة التربية كافة.
كما حدد القرار الوزاري اختصاصات اللجنة في النظر والفصل في التظلمات أو الشكاوى المقدمة إليها المتعلقة بكل ما يخص الوظائف الإشرافية، حيث ان اللجنة تتمتع بالصلاحيات اللازمة لمباشرة مهامها بجانب الاستماع لإفادات طرفي التظلم أو الشكوى، ودراسة المستندات المؤيدة لإفادتهما، وقبول الأدلة المقدمة إليها ووزنها وتقدير مدى صلتها بموضوع التظلم أو الشكوى، وكذلك إجراء المعاينة أو التحقيقات التكميلية، وطلب تزويدها بالوثائق اللازمة، والاطلاع عليها وفحصها سواء بنفسها أو بواسطة أي شخص آخر تنتدبه لهذة الغاية.
وفي حالة إذا كانت المستندات والوثائق المقدمة إلى اللجنة كافية للبت في الموضوع المنظور أمامها، فللجنة الحق في البت في التظلم أو الشكوى مباشرة وإذا تبين للجنة أثناء نظر التظلم أو الشكوى أن موضوع أي منهما ينطوي على وجود مخالفة إدارية أو مالية، تحيل على اثرها الموضوع إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة لتتولى بدورها اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، أو رفع الأمر للوزير للنظر باتخاذ الإجراء اللازم حياله بما يتفق مع القواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون.
ومن جانب آخر يجوز للموظف سحب التظلم أو الشكوى المقدمة من قبله بشكل مكتوب قبل البت بأي منها من قبل اللجنة، لكن لا يجوز له بعد ذلك تقديم تظلم أو شكوى بذات الموضوع ما لم يقدم تبريرا تقبله اللجنة،
حيث ان القرارات كافة تكون صادرة من لجنة التظلمات والشكاوى الملزمة للوزارة وعلى الإدارات المعنية تنفيذها كل في مجال اختصاصه وذلك بعد اعتمادها من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وجدير بالذكر أن القرار الوزاري قد تم بتحديد مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر والتي تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها، كما يحق للجنة طلب تمديد المدة بعد تقديم طلب رسمي بذلك، ثم ترفع للوزير تقريرا دوريا كل شهر يتضمن بما فيه نتيجة أعمالها وتوصيتها بشكل تفصيلي بعد انتهاء مدة عملها.
