تقدم عضو مجلس النواب نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريدي البياضي، اليوم، الأحد، بسؤال برلماني عاجل لرئيس الوزراء بشأن السيرة الذاتية ومؤهلات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وقال البياضي: عملا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالسؤال التالى بشأن السيرة الذاتية و المؤهلات المنشورة لوزير التربية و التعليم والتعليم الفني.
وأشار إلى أنه تم الإعلان عن اختيار الدكتور محمد عبد اللطيف المدير التنفيذي لمدارس نيرمين إسماعيل الخاصة، كوزير للتعليم، وتم نشر السيرة الذاتية من قبل عدد من الصحف والمواقع من بينها الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.
وتابع عضو مجلس النواب: وفقا لهذه السيرة الذاتية المنشورة، الدكتور محمد عبد اللطيف حاصل على درجة الدكتوراه من “جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الجامعة في الولايات المتحدة ليست جامعة معروفة ولا يوجد لها تواجد حقيقي و ليس لها هيئة تدريس ولا حرم جامعي، لافتًا إلى أنها تضع على موقعها على الإنترنت تسعيرة للحصول على درجات علمية مختلفة من بينها درجة الدكتوراه بقيمة 10000 دولار.
وأكد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الموقع المذكور يخدع زواره ويوهمهم بأن الجامعة لها مقر وحرم جامعي من خلال استخدام صورة تبين إنها صورة لكلية ترينيتي التابعة لجامعة كامبريدج، منوهًا بأن العنوان الموجود على الموقع وعلى الصفحة بوصفه عنوان مقر إدارة الجامعة هو مبنى تابع لشركة تأجير مكاتب.
واستطرد أن السيرة الذاتية لوزير التربية و التعليم، تضمنت حصوله على شهادة الماجستير من جامعة لورانس في الولايات المتحدة عام 2012 في مجال تطوير التعليم، مؤكدًا أنها جامعة أمريكية عريقة تقع في مدينة أبلتون في ولاية ويسكونسين في الولايات المتحدة، وليست جامعة وهمية كجامعة كارديف سيتي التي ادعى الوزير إنه حصل منها على درجة الدكتوراة.
وأفاد بأن جامعة لورانس تضم كونسرفاتوار لتعليم الموسيقى، وكلية للآداب الليبرالية والعلوم، و وفقا لما نشرته الجامعة في تعريفها لنفسها وما هو معروف فعلا عن الجامعة، فهي جامعة مختصة حصرا في دراسات ما قبل التخرج ولا تضم قسما للدراسات العليا، ولا تعرض أي درجات ماجستير في أي مجال.
وأكمل: بعض الأخبار تطرقت أيضاً إلى التشكيك في مؤهل الوزير الجامعي وما قبل الجامعي، ومن المعلوم أن حصول الوزير على شهادات عليا بعد التخرج سواء الماجستير أو الدكتوراه، لا يعد شرطا أساسيا في توليه حقيبة وزارية، لكن إذا ثبت أن هناك تزوير أو تدليس، فهل يليق أو هل يمكن قبول أن يدّعي الوزير المفترض أنه المسئول عن التربية و التعليم في البلاد، حصوله على شهادة غير حقيقية أو شهادة غير معترف بها وقام هو بشرائها من جامعة وهمية.
وطالب عضو مجلس النواب المصري، رئيس الوزراء بضرورة الإجابة عن سؤال أشمل وأهم وهو ما هي معايير اختيار الوزراء عموماً؟! ومن هي الجهات التي تولت مراجعة ملفاتهم والاطلاع على شهاداتهم العلمية؟ وهل هذه الجهات مؤهلة لذلك؟! وماذا عن مؤهلات باقي الوزراء ومعايير اختيارهم؟!.
وفي الختام، قال البياضي: أطالب رئيس الوزارء بسرعة الرد على هذه الأسئلة بصفة عاجلة و تحقيق مبدأ الشفافية والمحاسبة وإن كان هناك أخطاء فيجب الاعتراف بها ومحاسبة مرتكبيها والتراجع عنها فورا بدلا من الاستمرار فيها وارتكاب مزيدا من الأخطاء.
