في ظل استمرار حملات وزارة الداخلية لضبط وترحيل المخالفين لقانون الإقامة، شهدت قطاعات البناء والترميم في الكويت ارتفاعًا حادًا في أسعار الأجور اليومية للعمالة. وتسبب هذا النقص في العمالة في تعطيل العديد من مشاريع “بيوت العمر”، خاصة في مراحل التشطيبات والترميم.
وأوضح رئيس لجنة أهالي المطلاع خالد العنزي، أن تحديات عديدة تواجه أصحاب القسائم السكنية، حيث قام العديد من العمال بمضاعفة أجورهم اليومية من 15 إلى 30 دينارًا، بسبب نقص العمالة المتاحة لتنفيذ الأعمال المتنوعة كالمساح والكهربائي والتشطيبات.
وأشار إلى أن جهود وزارة الداخلية في ضبط الخارجين عن القانون أثرت سلبًا على سوق العمل، حيث أصابت العمال بالذعر من المخاطر القانونية المحتملة وأدت إلى تفاقم نقص العمالة المدربة. ولفت إلى استغلال بعض العمال لهذه الفرصة لرفع أسعارهم، ما تسبب في تعطيل الكثير من المشاريع السكنية.
وطالب العنزي بتسهيل إجراءات استقدام العمالة القانونية وتوفير حوافز لجذب الكفاءات الفنية، مع العمل على فتح باب التحويل لمن يرغب في الانتقال للعمل في القطاع الأهلي.
من جانبه، أشار رئيس لجنة أهالي جنوب عبد الله المبارك خالد الديحاني، إلى أن هذا النقص أدى إلى تأخير بعض أعمال القسائم، خاصة في التشطيبات وتركيب السيراميك، مع التأكيد على ضرورة تبني سياسات فعالة لضمان استمرارية الأعمال في القطاع.
