في خطوة جادة لمحاربة ظاهرة الشهادات المزوّرة، بدأت الجهات المختصة بالدولة، ممثلة في ديوان الخدمة المدنية ووزارتي التربية والتعليم العالي، بتنفيذ إجراءات حازمة لمراجعة وفحص المؤهلات العلمية وشهادات جميع الموظفين بالوزارات منذ عام 2000. هذا يأتي بعد إحالة وزير التربية والتعليم الدكتور عادل العدواني مؤخراً شهادات صادرة من دول عربية وخليجية إلى النيابة بعد سحب معادلاتها.
وتشير التقارير الإعلامية إلى أن أي موظف يثبت بحقه تقديم شهادة علمية غير صحيحة سيترتب عليه مديونية، وسيتم استرداد جميع الأموال التي حصل عليها دون وجه حق منذ تقديمه لهذه الشهادة، بجانب إحالته إلى السلطات القضائية.
بحساب قيمة الأموال التي سيتم إرجاعها، سيترتب على حامل شهادة الدكتوراه غير الصحيحة من أعضاء الهيئة التعليمية مديونية تبلغ 4800 دينار سنوياً، حيث يحصل على بدل بقيمة 400 دينار شهرياً. بينما الحاصل على شهادة الماجستير غير الصحيحة سيترتب عليه مديونية قيمتها 2400 دينار سنوياً ببدل 200 دينار شهرياً.
أما الحاصلون على شهادات دكتوراه غير صحيحة من أعضاء الوظائف الإدارية، فسيدفعون مديونية تبلغ 1800 دينار سنوياً (150 ديناراً شهرياً)، في حين تبلغ مديونية الحاصلين على شهادة ماجستير غير صحيحة 900 دينار سنوياً (75 ديناراً شهرياً). وسيتم استرداد جميع الأموال التي حصل عليها الموظف بموجب شهادات البكالوريوس أو الثانوية المزوّرة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم.
بمجرد إفادة وزارة التعليم العالي بإلغاء أي معادلة أو ثبوت تزوير الشهادة، يتم سحب وإلغاء بيانات الموظف من النظام، مع وقف البدل وترتيب المديونية منذ تاريخ الصرف بعد الحصول على المؤهل أو المعادلة. ويُحال الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
