ترأس وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني عشر للجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وبحث الاجتماع، الذي حضره ممثلي الجهات الوطنية الأعضاء باللجنة، عدداً من الموضوعات الهامة، والتي تضمنت عرض التوصيات الصادرة عن وفد اللجنة في أعقاب زيارتهم المملكة البحرين الشقيقة خلال شهر مايو الماضي للاطلاع على تجربتها الرائدة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتوفير الحماية القانونية للعمالة والحفاظ على حقوقها.
واطلع الوزير على تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول حالة الاتجار بالأشخاص لعام 2023، وتم التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية في سبيل الارتقاء بتصنيف دولة الكويت في هذا المجال الإنساني الهام، ومراجعة التشريعات الوطنية النافذة وتقديم المقترحات نحو إدراج التعديلات اللازمة عليها، والرد على الاستبيانات الدولية.
وأكد د. الوسمي أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لجهود دولة الكويت الحثيثة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وشدد على ضرورة:
1-تطوير آليات الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالأشخاص.
2-الحفاظ على سرية بيانات المبلغين.
3-تطبيق نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص.
4-تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية لأصحاب العمل.
5-التطبيق الصحيح لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والقوانين الوطنية ذات الصلة.
6-كما تابعت اللجنة عن كتب الحملات التي تجريها وزارة الداخلية لضبط مخالفي قانون الإقامة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص دولة الكويت على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن تساهم الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في رفع تصنيف الكويت في تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول حالة الاتجار بالأشخاص لعام 2024.
