أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، عن قرار جديد يسمح بدمج الأنشطة التجارية المكملة للأنشطة الرئيسية، وذلك تفعيلًا للمادة 14 من قانون الشركات.
ويهدف القرار إلى التسهيل على أصحاب الأعمال وتقليل التكاليف عليهم، وذلك من خلال دمج الأنشطة التجارية في نفس الموقع.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم السماح بدمج الأنشطة بشرط عدم تأثير النشاط المكمل على النشاط الرئيسي للترخيص التجاري.
وحددت الوزارة بعض الأنشطة التي تم إدراجها ضمن القائمة المكملة للأنشطة الرئيسية، ومنها:
1- الحلويات مع نشاط البيع بالتجزئة للزهور والورود والنباتات
2-المعاهد الصحية للرجال أو السيدات أو الأطفال مع نشاط بيع المؤكولات الخفيفة
3-مطعم مع نشاط البيع بالتجزئة للهدايا والكماليات
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها المستمرة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتُعدّ وزارة التجارة والصناعة حريصة على تقديم أفضل الخدمات لرواد الأعمال ودعم الشركات المحلية، ومن المتوقع أن يُساهم القرار الجديد في تحفيز الاستثمار وزيادة عدد الشركات في مختلف القطاعات.
