أصدرت محكمة الجنايات، اليوم، الأربعاء، قرارا بحبس موظفة تعمل في أحد مراكز خدمة المواطن 5 سنوات مع وقف التنفيذ مؤقتا لحين صيرورة الحكم بصفة نهائية بكفالة 500 دينار، إلى جانب عزلها من الوظيفة بعد إدانتها بتزوير تحويل إقامة وافد دون علم الكفيل مقابل رشوة بمبلغ 700 دينار.
كما أصدرت المحكمة قرارا يقضي بحبس الوسيط والراشي بالعقوبة ذاتها ،وتغريم الموظفة والوسيط 1400 دينار.
طبقًا لما ورد في تحريات المباحث، فإن التزوير تمّ بعلم المتهمة، وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيها صالحا، وقد أقر المتهم الثاني بهذه الوقائع، وبأنه دفع الرشوة الى الوسيط الذي له علاقة بالموظفة لتحويل إقامته، وقامت الأخيرة بتزوير المعاملة من دون حضور الكفيل، إلى جانب تحويلها وهو غير مطابق للحقيقة والاستعمال.
