اعتمد الدكتور عادل العدواني، وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الأربعاء، توصيات لجنة التحقيق في وزارة التربية بشأن شهادات الثانوية العامة الصادرة من الدول العربية والمصادق عليها من الإدارة العامة للتعليم الخاص، حيث تمت إحالة شهادات ثانوية عامة صادرة من دول خليجية وعربية ودولا أخرى إلى النيابة العامة، فضلا عن سحب المعادلة ومخاطبة الجهات المعنية لتصحيح الاجراء.
ووشدد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اتخاذ إجراءات فعلية في تطبيق القانون، وإنه لن يتوانى في محاربة التجاوزات، مؤكدًا على مواصلة مسيرة الإصلاح من أجل بناء مستقبل الوطن.
إضافة إلى ذلك فقد اعتمد العدواني، توصية القطاع القانوني في وزارة التعليم العالي، بإحالة شهادات علمية ما بعد الثانوية العامة للنيابة العامة، وذلك بسبب تقديمهم مستندات مخالفة للحقيقة، و تغيير البيانات الواردة في الشهادة العلمية للحصول على معادلة الشهادة.
وأكد على التزامه الكامل بمحاربة ظاهرة الشهادات المزورة، منوهًا بأن إحالة هذه الشهادات المخالفة للنيابة العامة تعتبر كمرحلة أولى وستتبعها مجموعة إحالات أخرى خلال الفترة القادمة، حتى يتم القضاء كليا على هذه الظاهرة التي تشكل خطراً كبيراً على نظام التعليم وسوق العمل.
ويأتي ذلك حسبما ذكر العدواني، في إطار سعي الوزارة لتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية في المجتمع من خلال فرض الرقابة و ضبط اجراءات العمل و عدم السماح لغير المؤهلين من التحصل على فرص مستحقة لغيرهم، من أجل ضمان الحفاظ على نزاهة وجودة العمل والإنتاجية مما يؤثرا ايجابا على سوق العمل والاقتصاد الوطني.
