أكد ديوان المحاسبة، على ضرورة العمل نحو وضع برنامج متكامل وخطة استراتيجية من أجل إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة، من دون أن يؤثر ذلك سلباً على النشاط الاقتصادي.
ولفت الديوان إلى أن الهيئة أوقفت إدارياً 6708 ملفات لأسباب متنوعة خلال الفترة 2021 – 2023، مشيرة إلى ارتفاع أعداد العمالة الوافدة خلال الثلاث السنوات الأخيرة، بنسبة 21 في المئة، حيث كانت 1275053 في 2021 وبلغت 1545078 في 2023.
وطالب الديوان، الهيئة العامة للقوى العاملة، بضرورة وضع سياسة عمالية واضحة لتحديد الاحتياجات الفعلية من الاختصاصات المطلوبة من العمالة الأجنبية، فضلا عن مراجعة القرارات الوزارية والتعاميم الإدارية المنظمة لقانون العمل وتطويرها بما يخدم جميع الأطراف.
كما أوصى بضرورة وضع برنامج متكامل وخطة استراتيجية لإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة، من دون أن يخل ذلك في تدني مستوى الأداء بالأنشطة الاقتصادية في الدولة.
