تصدر الشيخ طلال الخالد، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية السابق، عناوين الصحف ومحركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما رفضت محكمة الوزراء برئاسة المستشار هاني الحمدان، رفع منع السفر عنه، ما دفع الكثيرين على منصات التواصل الاجتماعي إلى التساؤل عن تفاصيل القضية وأسباب هذا القرار.
ويكشف الكويت 24 في السطور التالية التفاصيل الكاملة لقضية الشيخ طلال الخالد، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية السابق،، وأسباب صدور قرارا يقضي بمنعه من السفر.
منع الشيخ طلال الخالد من السفر
أصدرت محكمة الوزراء، برئاسة المستشار هاني الحمدان، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بمنع رفع السفر عن الخالد، وقررت تأجيل قضيته المتهم فيها بغسل أموال بنحو 500 ألف دينار، إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل.
ومثل نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية السابق، أمام محكمة الوزراء برئاسة المستشار هاني الحمدان، على خلفية اتهامه بالاستيلاء وغسل أموال بنحو 500 ألف دينار.
محاكمة الشيخ طلال الخالد
حضر الخالد، إلى محكمة الوزراء برفقة متهم آخر في ذات القضية، ومثلا أمام المستشار هاني الحمدان، وبمواجهتهما المسندة اليهما وأنكراها جملة تفصيلا ، بالإضافة إلى أن دفاع المتهمين طلبا أجلا للاطلاع والتصوير، ورفع منع السفر عن الوزير السابق.
وفي وقت سابق، قررت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، برئاسة عمر المسعود، إحالته إلى محكمة الوزراء، وذلك بعد انتهائها من التحقيق معه، بتهمة المشاركة في غسل الأموال، من خلال تضخم حساب موظف مرافق له.
