ذكرت مصادر أن النيابة العامة، قررت اليوم الإثنين، إحالة قيادياً سابقًا في وزارة الداخلية بالإضافة إلى سكرتارية نواب سابقين وطبيباً إلى محكمة الجنايات، وذلك لتورطهم في قضية غسل أموال ورشاوى.
يأتي ذلك في أعقاب قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بإحالة القضية إلى النيابة، حيث ذكرت مصادر أن النيابة العامة وجهت لـ 3 سكرتارية نواب سابقين ووافدين تهمة الرشوة بعد اكتشاف اشتراكهم في استخراج فيز متوقفة، حيث كشفت التحريات أن المتهمين كانوا يحصلون على 2000 دينار عن كل معاملة كان ينجزونها.
