مثل وزير سابق في حقيبة سيادية، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة الوزراء في أول جلسة محاكمته، حيث ينفي تهمة الاستيلاء وغسل أموال بنحو 500 ألف دينار.
وخلال الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار هاني الحمدان، حضر الوزير السابق ومتهم آخر في القضية، وتمت مواجهتهما بالاتهامات الموجهة إليهما، حيث أنكراها جملة وتفصيلاً.
كما طلب دفاع المتهمين الإطلاع على أوراق القضية والتصوير، وحددت المحكمة جلسة أخرى للنظر في طلبات الدفاع.
