أصدرت محكمة الاستئناف اليوم حكمًا ببراءة متهمين من تهمة بيع اختبارات الثانوية العامة في مواقع التواصل الاجتماعي مقابل 11 ألف دينار.
ووفقًا للتفاصيل، فقد ألغت المحكمة حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس المتهمين 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، واكتفت بإلزامهما بكفالة 5 آلاف دينار لكل منهما، كما قضت المحكمة ببراءة المتهمين من تهمة غسل الأموال.
ويُذكر أن محكمة أول درجة كانت قد قضت غيابياً بحبس المتهم الثالث، وهو مدرس مصري هارب، 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وتعود القضية إلى قيام المتهمين ببيع اختبارات الثانوية العامة لطلاب الثانوية العامة في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأسفرت التحقيقات عن القبض على المتهمين الأول والثاني، فيما لا يزال المتهم الثالث هاربًا.
وتعد هذه القضية من القضايا الهامة التي تثير قلق المجتمع المصري، خاصة مع ازدياد ظاهرة الغش في الامتحانات في السنوات الأخيرة.
