أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة، اهتمام القيادة السياسية الكويتية بالحركة التعاونية، وحرص الدولة ممثلة بوزارة الشؤون على رعايتها وتطويرها.
وقالت الحويلة، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اليوم الدولي للتعاون، إن هذا الحرص يهدف إلى إيجاد مشاركة فعالة للجمعيات التعاونية في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تطوير بيئة العمل التشريعية والرقابية والنظم المالية والإدارية والسياسات التسويقية.
وأشارت إلى أن الحركة التعاونية الكويتية رائدة، حيث ولدت من رحم المجتمع، وهي نتاج طبيعي لما جبل عليه الآباء والأجداد من نزعة تعاونية خلاقة.
وأضافت: “لدينا حاليًا 77 جمعية مشهرة وفقًا لقانون الجمعيات التعاونية، منها 70 جمعية استهلاكية وجمعيتان زراعيتان (الوفرة – العبدلي) والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية والجمعية التعاونية لموظفي الحكومة الكويتيين للادخار وجمعية السدو الحرفية، فضلًا عن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية والثروة الحيوانية”.
وأكدت أن الحركة التعاونية محل اهتمام القيادة السياسية في الكويت وتحظى بدعم وزارات الدولة، انطلاقًا من كونها أحد المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي.
وأوضحت أن المادة 23 من الدستور تنص على أن الدولة “تشجع التعاون والادخار وتشرف على تنظيم الائتمان”.
وذكرت أن عام 1941 شهد المحاولات الأولى لتأسيس الحركة التعاونية ونشأة الفكر التعاوني بتأسيس الجمعيات التعاونية المدرسية، بينما تأسست في عام 1955 الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في بعض الدوائر، وتم إنشاء الجمعية الاستهلاكية لموظفي دائرة الشؤون الاجتماعية والجمعية التعاونية لموظفي دائرة المعارف.
وبينت أن التعاون الاستهلاكي بصورته الحالية بدأ بصدور القانون رقم 20 لسنة 1962 في شأن الجمعيات التعاونية، وفي العام نفسه تأسست أول جمعية تعاونية استهلاكية بمنطقة كيفان، ثم توالت عملية إنشاء الجمعيات.
وأشارت إلى أن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تأسس عام 1971 ليكون خطوة نحو تحقيق التنسيق بين الجمعيات التعاونية والدفاع عن مصالحها وتمثيلها في المحافل العربية والدولية.
وأضافت أنه في عام 1979 تم إصدار المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، وتم تعديله بالقانون رقم 118 لسنة 2013.
وأكدت الحويلة أن الحركة التعاونية الكويتية أصبحت نموذجًا للتعاونيات الناجحة التي يضرب بها المثل على جميع المستويات.
وشددت على أن الدور الذي تقوم به “الشؤون” في الإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية وتقديم الدعم كان له الأثر الكبير في تطورها وازدهارها.
