نفذت وزارة الداخلية، اليوم، الاثنين، حملة تفتيشية في المحافظات الست من أجل ضبط مخالفي قانون الإقامة بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
ويأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء المهلة التي منحتها وزارة الداخلية لمخالفي قانون الإقامة لتعديل أوضاعهم (من 14 مارس حتى 30 يونيو 2024).
وكان الفريق الشيخ سالم النواف، وكيل وزارة الداخلية، على رأس الحملة التي استهدفت ضبط مخالفي قانون الإقامة بمشاركة القطاعات الأمنية المعنية والأجهزة المساندة مع انقضاء المهلة المحددة لتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة.