أيدت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الخميس، حكما ابتدائيا بسجن شيخ وشريكه ووافدين اثنين لمدة 10 سنوات، وحبس محام 7 سنوات، في قضية الصندوق الماليزي، المعروفة بأنها أكبر قضية غسل أموال في تاريخ البلاد.
حكم قضية الصندوق الماليزي
كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين برد مليار دولار، وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نصف مليار دولار.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم غسل الأموال، والتزوير في محررات عرفية ورسمية، والاتفاق الجنائي.
قضية الصندوق الماليزي
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2017، عندما كشفت تحقيقات دولية عن اختلاس أموال من الصندوق السيادي الماليزي، بقيمة 1.3 مليار دولار، تم تحويلها إلى حسابات في بنوك كويتية.
وبعد ذلك، قامت السلطات الكويتية بالتحفظ على هذه الأموال، والقبض على المتهمين في القضية.
وتعتبر هذه القضية من أكبر قضايا الفساد التي شهدتها الكويت، وقد لفتت اهتمام الرأي العام المحلي والدولي.
ويعد الحكم الصادر اليوم بمثابة رسالة قوية مفادها أن السلطات الكويتية مصممة على مكافحة الفساد، ومحاسبة المتورطين فيه، مهما كانت مكانتهم أو نفوذهم.
