أيّدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنح ببراءة مدير عام سابق للهيئة العامة للمعاقين وآخرين من تهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام من خلال صرف رواتب لغير مستحقين ومتوفين تبلغ قيمتها ما يقارب 5 ملايين دينار.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة التسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نتيجة إهمالهم وتفريطهم في أداء واجباتهم الوظيفية، حيث اعتمدوا إجراءات صرف معاش الإعاقة لحالات غير مستحقة.
دفاعاً عن المتهمين، تمسك المحامي د. فواز الخطيب بانتفاء أركان الجريمة وشيوع الاتهام. وأكد الخطيب عدم مخالفة المتهم للقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحاً أن الجهة التي تعتمد الصرف هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي دققت الحالات قبل اعتماد الصرف.
مما يدل على صحة إجراءات الصرف وضرورة التدقيق من قبل التأمينات وفقا للمادة 66 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
