اصدر قاضي تجديد الحبس، اليوم الأحد، قرارا بـ استمرار حبس المتهمين في أكبر قضايا غسل الاموال والبالغ عددهم ٢٧ متهماً منهم ٦ مواطنين.
وكان المتهمون الـ 27 قد كونوا تشكيلا عصابياً تمكنوا من خلاله من غسل أموال تزيد قيمتها على ١٢٠ مليون دينار لفترة زمنية وجيزة ونقلها بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها.
