أفاد الدكتور عادل العدواني، وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الوزارة قامت باسترداد نحو 2,086,426 دينارا، مستحقات مالية لدى موظفين وعاملين في الوزارة سابقين وحاليين صرفت بغير حق في سنوات ماضية، لافتًا إلى أن ذلك جاء بعد تطبيق نظام البصمة.
وأكد وزير التربية، خلال تصريحات صحافية، أن المحافظة على المال العام واسترداد المستحقات المالية للدولة يأتي في مقدمة الأولويات التي يحرص عليها، مشددًا على إحكام الرقابة المالية على كافة المعاملات في الوزارة، والالتزام بتطبيق النظم واللوائح المالية على الجميع بمسطرة واحدة.
وتابع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي: حماية موارد الوطن وتوجيهها لخدمة التنمية المستدامة هو هدفنا الذي نسعى له دائما، منوهًا بأنه لن يدخر جهدًا في تطبيق الاجراءات الإصلاحية و تحقيق النزاهه و الشفافية، وذلك من أجل ضمان استخدام الأموال العامة بما يعود بالنفع على الجميع.
ولفت العدواني، إلى أنه تم تحصيل أغلب المبالغ المستردة خلال الربع الأخير من العام المالي 2023 – 2024، بعد العمل بتعاميم وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وكافة الجهات الرقابية، مشددًا على أن حماية المال العام أمانة في أعناقنا، عن طريق تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة في الوزارة.
وأضاف وزير التعليم العالي: سنعمل جاهدين من أجل ضمان استخدام هذه الأموال في بناء اقتصاد قوي ومستدام، يسهم في رفعة الوطن وتقدمه.
