علق النائب عبد الكريم الكندري، عضو مجلس الأمة، على موافقة وزارة الداخلية العراقية لخروج مظاهرات غدا تتضمن عدة مطالب أبرزها.
وقال «الكندري»، فى تدوينة عبر موقع التدوينات القصيرة، «إكس» – تويتر سابقًا: «تحرك قضائياً (إلغاء اتفاقية خور عبدالله)،
تحرك حكومياً (إلغاء بروتوكول المبادلة الأمني)، تحرك برلمانياً (ايداع طلب من ١٧٤ نائب)، وتحرك الآن شعبياً (مظاهرة)».
وأوضح نائب مجلس الأمة، أنه حذر منذ البداية بأن ما يحصل أمر مخطط له وليس أمراً عارضاً، مؤكدًا أن أمن الكويت يستدعي تلاحم شعبي وحزم حكومي.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، موافقتها مساء اليوم السبت، على إقامة تظاهرات سلمية غدا الأحد في ساحة التحرير وسط بغداد.
وقالت الوزارة، فى بيانها، إن التظاهرات تتعلق بعدة مطالب أبرزها اتفاقية خور عبدالله الملغاة بحكم المحكمة الاتحادية العراقية مع الكويت، وأيضا إعادة النظر بالربط السككي مع إيران وتجفيف نهري دجلة والفرات.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت في سبتمبر الماضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت واعترضت الأخيرة بشدة على هذا القرار ونددت به. وقامت وزارة الخارجية الكويتية بتقديم مذكرة احتجاج على الحكم الصادر من أعلى هيئة قضائية عراقية.
