حذر صندوق النقد الدولي من أن القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي لن تكون فعالة إلا إذا بذلت الدول التي تعاني من مستويات عالية من الديون وعجز كبير في الميزانية جهودًا مالية وسياسية حقيقية لضبط أوضاعها.
ووفقًا لتقرير نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، فإن “إطار الإدارة الاقتصادية الجديد للاتحاد الأوروبي سيتطلب تعديلات مالية كبيرة في العديد من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى دعم سياسي مستدام، لكي يتم تنفيذه على النحو المنشود”.
ويأتي هذا التحذير بينما واجهت فرنسا وإيطاليا وخمس دول أخرى أمس الأربعاء توبيخًا من الاتحاد الأوروبي بسبب عجزها المالي الكبير، في إطار المرحلة الأولى من عملية ستختبر مدى التزام الدول بشروط النظام الجديد وعزم الاتحاد على فرضه.
وأعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه من أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد لا تبذل الجهد الكافي لتلبية متطلبات الإطار الجديد،
وذلك “إما بسبب عدم رغبتها في اتخاذ خطوات صعبة أو لعدم قدرتها على ذلك”.
وحث الصندوق الدول على وضع خطط مالية محددة تتضمن خفض العجز والديون بشكل مستدام، مؤكدًا على أهمية “الدعم السياسي المستدام” لضمان تنفيذ هذه الخطط.
