طرح عدد من أعضاء المجلس البلدي الكويتي مقترحاً جديداً لبلدية الكويت والجهات الحكومية، من شأنه مراقبة ومتابعة مخالفات العمارات والعقارات في السكن الاستثماري والتجاري، بصورة مستمرة ومن دون الحاجة للقيام بأي جولات تفتيشية عليها.
ويتمثل المقترح في إصدار ترخيص للعمارة أو البناية يُجدد سنوياً، من ضمن شروط الحصول عليه خلو العقار من أي مخالفات تذكر.
فوائد المقترح
التأكد من سلامة العقار: يرى أعضاء المجلس أن تجديد الرخصة سنوياً يتيح إمكانية الكشف على العقار لبيان الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، ومنع تلاعب بعض أصحاب العقارات بالمواصفات الهندسية والفنية.
حد من المخالفات: يعتقد أعضاء المجلس أن المقترح سيحد من المخالفات في العقارات، خاصة فيما يتعلق بعدد الشقق التي تتلاعب بها بعض العقارات.
متابعة عمل الجهات ذات الصلة: يُشدد أعضاء المجلس على ضرورة أن تقوم الجهات ذات الصلة بمتابعة عملها بشكل دوري وتكثف من عملها حتى يلتزم الجميع بالقانون.
مقترحات إضافية
منح موظفي البلدية حق الضبطية القضائية: اقترح أحد أعضاء المجلس منح بعض موظفي البلدية حق الضبطية القضائية، بحيث يكون لديهم الحق في دخول العقار الاستثماري (وليس داخل الشقق) للتأكد من عدم وجود مخالفات.
ربط الترخيص بجهات أخرى: اقترح أحد أعضاء المجلس أن لا يقتصر الترخيص على البلدية فقط، بل يضم أيضاً الإدارة العامة للإطفاء ووزارة الكهرباء والماء.
التفرقة بين المباني القديمة والحديثة: يرى أحد أعضاء المجلس أنه يجب التفرقة بين المباني حديثة البناء والقديمة، فيكون على حسب عمر البناء كلما تقادم البناء أصبحت الحاجة للترخيص السنوي ضرورية.
حلول مستقبلية: اقترح أحد أعضاء المجلس حلولاً مستقبلية، ومنها ربط بين البلدية والهيئة العامة للبطاقة المدنية حيث لا يتجاوز عدد سكان أي بناية السعة العددية حسب مخطط البناء، وكذلك وضع شروط توفير السكن الملائمة للعمالة في العقود الحكومية ووضع لجان تفتيش للتأكد من التزام الشركات بهذه الشروط.
أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن المجلس بصدد مناقشة لائحة البناء الجديدة في ما يخص جداول القطاعات الاستثماري والتجاري والصناعي.
دور المجلس في تخصيص المدن العمالية
أكد أحد أعضاء المجلس أن للمجلس دوراً في دراسة طلبات التخصيص في ما يخص المدن العمالية المتكاملة ودراستها ومدى التزام الجهة الطالبة للتخصيص بكل الشروط التي تخدم الإنسانية.
