أفادت تقارير أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، الذي استمر لمدة عشرة أيام في مدينة بون بألمانيا، لم يتمكن من تحقيق تقدم ملموس في القضية المثيرة للجدل حول تمويل المناخ.
رغم أن مسودة القرار تم تقليصها من 65 صفحة إلى 35 صفحة بحلول الخميس، إلا أنها أعادت تقديم الطلبات الأساسية التي يصر عليها كل من الجانبين المشاركين في المؤتمر.
منذ عام 2009، تم تحديد هدف يتطلب من الدول الصناعية تقديم مساعدات بمليارات الدولارات سنويًا لدعم الإجراءات المتعلقة بحماية المناخ في الدول الفقيرة. تم تأكيد هذا الهدف في اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015 وتم تمديده حتى عام 2025.
في عام 2022، تم تحقيق الهدف المستهدف للمرة الأولى، وهو 100 مليار دولار سنويًا. السؤال الآن هو كيفية المضي قدمًا بعد عام 2025.
من المتوقع أن تتخذ القمة العالمية للمناخ القادمة في نوفمبر في باكو (كوب 29) قرارًا محددًا حول هذا الموضوع. كان من المتوقع أن يتم التحضير لهذا القرار في بون.
الدول الصناعية، من جانبها، تطرح مطالب، بما في ذلك أن الدول العربية يجب أن تساهم أيضًا في التمويل في المستقبل، بحجة أن هذه الدول تسهم أيضًا في التلوث البيئي، مثل استخراج النفط، وأنها تمتلك الثروة اللازمة لدعم الآخرين.
يان كوفالتسيج، خبير المناخ في منظمة أوكسفام، علق على الوضع في بون اليوم، قائلاً إن “الجهود المستميتة من قبل الدول الصناعية للتقليل من التزاماتها الحالية لدعم الدول ذات الدخل المنخفض تثير القلق.”
كوفالتسيج يعتقد أنه من أجل تحضير مسودة قرار قوية قبل مؤتمر باكو، يجب أن تتم المفاوضات أيضًا على مستوى الوزراء. وأضاف: “إذا تأخرت رئاسة أذربيجان لمؤتمر كوب في التحرك في هذا الشأن، فإن مؤتمر باكو قد يفشل في مسألة التمويل.”
