خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت في إيطاليا، أعلنت الدول المشاركة عن تقديم قرض بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا. سيتم تمويل هذا القرض من الأموال المجمدة الناتجة عن الأصول الروسية.
وشغلت الحرب في أوكرانيا اهتمام القمة التي استمرت لثلاثة أيام في جنوب إيطاليا، وشارك فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وفقًا للدبلوماسيين، تم التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة القرض الكبيرة بعد أشهر من المفاوضات، ومن المقرر أن تستخدم أوكرانيا، التي تعاني من الحرب، حزمة القروض لتعزيز دفاعها العسكري ضد روسيا، وتمويل إعادة إعمار البنية التحتية، وتمويل موازنة الدولة الأوكرانية.
كما تسعى الولايات المتحدة بشكل أساسي لجمع الأصول الروسية المجمدة، بما في ذلك عائدات الفوائد، واستخدامها في دعم كييف ماليا. الحكومة الأمريكية أعلنت أنه تم تجميد حوالي 280 مليار دولار من أموال البنك المركزي الروسي في الدول الغربية بسبب العقوبات المفروضة منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل أكثر من عامين.
ومعظم هذه الأموال موجودة داخل الاتحاد الأوروبي. وقد وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مؤخرا على استخدام إيرادات الفوائد الناتجة عن أصول الدولة الروسية لتمويل المساعدات لأوكرانيا.
وأعلنت مؤسسة “يوروكلير” المالية، التي تتخذ من بروكسل مقرا لها وتمتلك أكبر حصة من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي، أنها جمعت حوالي 4.4 مليار يورو (4.7 مليار دولار) من الفوائد في عام 2023.
ومع ذلك، كانت بعض العواصم الأوروبية لديها تحفظات كبيرة بشأن هذا، مما أدى إلى التسوية التي سيتم بموجبها استخدام الفوائد كضمان لسداد القرض.
ومن بين القضايا الشائكة تحديد الجهة التي ستتحمل مخاطر الأرصدة إذا لم يتم تمديد العقوبات الأوروبية، بسبب استخدام إحدى الدول الأعضاء حق النقض على سبيل المثال. وهذا يعني أنه لن يتم السماح باستخدام الفوائد لسداد القرض.
وأعلن ممثل رفيع المستوى للحكومة الأمريكية على هامش القمة أن الولايات المتحدة ترغب في تحمل العبء الرئيسي للقرض البالغ قيمته مليارات الدولارات. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة ترغب في تقديم ما يصل إلى 50 مليار دولار، أو إجمالي مبلغ القرض لكييف. ورغم ذلك، شدد على أن الولايات المتحدة لن تكون المقرضين الوحيدين، وستشارك أطراف أخرى أيضا.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن القرض سيتم تمويله من الأموال الروسية في أي حالة، وإذا تم إحلال السلام، سيتعين على روسيا دفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه في السابق العديد من التحذيرات من مغبة مصادرة الأصول الروسية وعائداتها، ووصفت موسكو هذه الخطوة بالسرقة.
وجاء في الإعلان النهائي للقمة: “نظل مصممون على تبديد أي مفهوم خاطئ مفاده أن الوقت في صالح روسيا، وأن تدمير البنية التحتية وسبل العيش ليست له تبعات على روسيا، أو أن روسيا يمكنها أن تنتصر عن طريق إفشال أوكرانيا اقتصاديا.”
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في القمة تقديم مساعدة لأوكرانيا بقيمة 242 مليون جنيه استرليني (309 مليون دولار).
ولم يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة مجموعة السبع منذ 2014، عندما ضمت موسكو منطقة القرم. لكنه ألقى بظلاله على المؤتمرات السنوية رغم ذلك، كما هو الحال في العام الجاري أيضا.
